بمناسبة التقدم للوظائف الإشرافية (مدير مدرسة.....ووكيل مدرسة)

✍️يجوز للحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات التقدم في وظيفتى (مدير مدرسة... ووكيل مدرسة)

👈بمدارس التعليم الأساسي

ولاية التربية والتعليم

کتاب دوری

بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱

بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالقانون رقم 16 لسنة ٢٠١٩ والذي تضمن من بين أحكامه استبدالا لنص المادة (79) من القانون المشار إليه حيث نصت على ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر وحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية ووفق احتياجات

الإدارة رسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم شغل وظيفتي (مدير مدرسة) و(وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من اول - ا) از ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة في نطلق ويكون الاختيار لمدة سلمون قابلة للتجديد. ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين المعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) ، (وكيل مدرسة) بمدارين

التعليم الأساسي، وذلك وفقا للقرا ترول التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الق راءات والسن الاختيار والتجديد لكل وطبقة من الوظائف المشار إليها.

- وبمناسبة العقاد مسابقة اختيار مدير ووكيل مدرسة افقة السلطة المختصة وفق القرار الوزاري رقم (٤٢٥) الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۲۳م ، وإزاء ما تلاحظ من قيام بعض المديريات التعليمية بالمحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها من رفض أو عدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول أ وكذا من المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول ومن الحاصلين أيضاً على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين سالفتي البيان.

لذا توجه الوزارة نظر كافة السادة مديري المديريات التعليمية على : الالتزام بأحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة 1981 وتعديلاته بقبول كافة أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول أ وكذا من المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة الدرجة معلم أول، ومن الحاصلين أيضاً على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلنا الوظيفتين سالفتي البيان المدارس التعليم الأساسي، على أن يتم استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المؤهلة لتلك الوظائف. و في حال ثبوت مخالفة أي من تلك التعليمات، يتم إحالة المخالف فوراً للتحقيق وإتحاد كافة الإجراءات الإدارية والقانونية قبله.

(دكتور محمد عمر