تم إلغاء التوجيه المالي من وزارة التربية والتعليم

تم إلغاء التوجيه المالي من وزارة التربية والتعليم :

بعد صدور قرار إلغاء التوجيه المالي من وزارة التربية والتعليم واستبداله بالحوكمة : أحمد زي الحاج أحمد !!

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 54 لسنة 2020، باستحداث قسم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة …وبفتضي القرار تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة، الإجراءات اللازمة لاستحداث قسم بديل لما يسمي إدارات التوجيه المالي أو التفتيش المالي أو الرقابة المالية لحماية أموال الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية في أعمال الوحدة ..




وبموجب هذا القرار الصادر في يونية 2020 الجاري يتوجب إلغاء الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم وجميع الأقسام والإدارات التابعة لها والتي تحولت إلى راعي رسمي للفساد في معظم المدارس والإدارات ومديريات التربية والتعليم وديوان عام الوزارة .

ظهر مصطلح الحوكمة في عام : 1989 في أدبيات البنك الدولي نتيجة التداعيات السلبية لأشكال الفساد وسوء الإدارة على أوضاع التنمية التي يدعمها البنك الدولي من خلال مشروعاته في العديد من الدول النامية .

وقد ربط البنك الدولي عام : 1992 بصورة مباشرة بين ( الحوكمة ) وبين أسلوب إدارة التنمية .

وفي عام : 1997 وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع تعريفاً للحوكمة أكثر شمولية وتنوعاً حيث يعرفها بأنها : " ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شئون المجتمع على كافة المستويات .

مفهوم الحوكمة لمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء :

من المنظور المؤسسي يُعرف مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء المصري الحوكمة الرشيدة على أنها تعنى  " الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات فى الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون و مكافحة الفساد، وسعى لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتحرى الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات إلى أعلى مستوى من الفاعلية والجودة يرضى المواطنين "  ،

مبادئ الحوكمة الثمانية كما وردت في تعريف مركز العقد الاجتماعي ؛ وكما وردت في كتاب مباديء الحوكمة للدكتور طارق الحصري

1- المساءلة 2 – المشاركة 3 – الشفافية  4 – سيادة القانون 5 – مكافحة الفساد 6 – الاستجابة 7 – العدالة  8 – الكفاءة .

فهل ستستطيع وحدة الحوكمة  تحقيق مباديء الحوكمة ؟ !! ؛ وأنا لا أعتقد أن وحدة الحوكمة ستحقق هذه المباديء فالوضع المالي والإداري داخل الإدارات والمديريات التعليمية والوزارة مشتبك ومعقد على النحو التالي :

1 -   المساءلة :

هل بعد إلغاء التوجيه المالي هل تستطيع الحوكمة إيجاد نوعية من المساءلة في وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية ؛ بنفس الأفراد العاملين في التوجيه المالي ؟ !! ؛ يعني  فريق الحوكمة في الإدارة التعليمية سيقوم بمحاسبة أقسام الإدارة التعليمية ومحاسبة المدارس والتوجيهات المختلفة إذا وجدوا مخالفات ؟ !! .

2 – المشاركة :

هل وحدة الحوكمة في الإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة لديهم القدرة على إقناع الجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات الخاصة ورجال الأعمال على دعم التعليم ؛ والمشاركة في تطويره ؟ !! .

3 -  الشفافية:

هل وحدة الحوكمة في الإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة ستقوم بتعريف المجتمع بالقرارات والقوانين المنظمة للعملية التعليمية أولاً بأول  ؟ !! .

4 - سيادة القانون :

هل وحدة الحوكمة ستستطيع فرض القانون وإجبار كافة الأطراف : (أفراد ومؤسسات ) على الامتثال لحكم القانون. ؟ !! .

5 - مكافحة الفساد:

هل ستستطيع وحدة الحوكمة مكافحة الفساد في الإدارات والمديريات التعليمية وديوان الوزارة ؟ !!! .

6 – الاستجابة :

هل ستستطيع وحدة الحوكمة إقناع القيادات في الإدارات والمديريات التعليمية وقيادات الوزارة  والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالاستجابة لرغبات واحتياجات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ، والاستجابة للتغييرات السياسية والاقتصادية والمؤسسية ؟ !!! .

7 - العدالة:

هل ستستطيع وحدة الحوكمة إقناع الإدارات والمديريات التعليمية وقيادات الوزارة  والمجتمع المدني والقطاع الخاص بتقديم الخدمات علي قدم المساواة وطبقا للاحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص ؟ !! .

8 – الكفاءة :

هل تستطيع وحدة الحوكمة تحقيق الكفاءة ؛ والكفاءة تعني تقديم الخدمات وتنفيذ السياسات العامة في أقل وقت وبتكلفة مناسبة وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة ، وأعلى مستوى من الفاعلية ورضا المواطنين عنها ؟ !!! .

أعتقد أنه طالما نفس الأشخاص الموجودين بالتوجيه المالي سيتم نقلهم لوحدة الحوكمة ؛ فلاشك أنه لن يتم تحقيق مباديء الحوكمة ؛ وما حدث هو تغيير للأسماء فقط ؛ بدلاً من التوجيه المالي تم تغييره إلى الحوكمة !! ؛ مثلما تم تغيير جهاز التفتيش بديوان الوزارة فأصبح الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء ؛ والمدارس التجريبية أصبح اسمها : المدارس الرسمية لغات ؛ ومدارس الإخوان ؛ أصبح اسمها مدارس : 30 يونية ؛ والخدمات التربوية في الإدارات اسمها الشئون التنفيذية بالمديريات ؛ واستبدال لقب مستشار مادة كذا  بمدير تنمية المادة  ؛ لكن  في الواقع لم يتم تغيير المضمون ؛ كما يقولون : ( أحمد زي الحاج أحمد ) ؛ لكن لكي يتم تطبيق مبادي الحوكمة ؛ يجب نسف أقسام وإدارات التوجيه المالي ؛ وإنشاء وحدات الحوكمة ( على نضافه ) ؛ يعني عناصر شابه مؤهله على أعلى مستوى علمي ؛ ومؤمنيين بالتغيير ؛ ولديهم انتماء حقيقي للوطن ؛ ويتم وضع ضوابط ومعايير لهذه الوحدات تمكنهم من تطبيق مباديء الحوكمة ؛ أما ما عدا ذلك ؛ فلن يحدث أي تغيير وسيظل الفساد قائم كما هو ؛ فواتير مضروبة ؛ وازدواج صرف ؛ وتوزيع المناصب والمنح ؛ والاعتماد على أهل الثقة من المقربين والحبايب ؛ واستمرار الرشوة والوساطة ؛ وتجاهل القوانين وأحكام القضاء ؛ وسيطرة الفاسدين والفاشلين على مقاليد الأمور ؛ محاربة الناجحين وأهل الخبرة والكفاءة ؛ والعودة للمربع صفر !! .

دكتور محمد زهران – مؤسس تيار استقلال المعلمين ..