قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنه ٢٠١٩ بشان تقرير الحد الأدنى للاجور لن يستفيد منه المعلم

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنه ٢٠١٩ بشان تقرير الحد الأدنى للاجور 

رئيس الوزراء يصدر قراراً بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019 .

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.











هل يستفيد المعلمون من الحد الأدنى: التوجيه المالى يجيب"

---------------------------------

زملائي الكرام .. ما يخصنا في هذا القرار هو المادة الثالثة واليكم تفسير لطريقه تطبيقها

الحد الأدنى المشار إليه في هذا القرار هو إجمالي الاجر إجمالي الاجر قبل الاستقطاعات بمعنى :-

حضرتك وزع المكافأة على ١٢ شهر واجمع المبلغ الناتج مع الراتب الشهري بتاعك يبقى ده اسمه متوسط الاجر وهاتعرف أن كان ليك فرق تستحق عنه الحافز التكميلي ولا عليك فلوس والحكومة كتر خيرها مش هاتطالبك بيها .

مثال :

راتبي الشهري قبل الاستقطاعات ٣٤٠٠ جنيه

والمكافأة برضوا قبل الاستقطاعات ٤٨٠٠ جنيه

هاقسم المكافأة على شهور السنة تطلع ٤٠٠ جنيه

تضيفهم على الراتب الشهري يطلع الناتج ٣٨٠٠ جنيه

وانا على الدرجة الأولى لاني معلم أول أ

يعني اكتر من الحد الأدنى اللي الحكومة عاملاه

يبقى كتر خيرهم ولا مش كتر خيرهم بقى .

بالنسبة لباقي الزملاء في الدرجات المختلفة :

حضرتك اسال مسؤل اعداد المرتبات في مدرستك عن مرتبك الشامل والمكافأة قبل الاستقطاعات

وطبق عليه نفس المثال الموجود في المنشور

قرار 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الادنى للاجور للموظفين والعاملين لدى اجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية

دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....
تم إلغاء كادر المعلمين :
قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى يلغي قانون كادر المعلمين ؛ فحكومات المخلوع والمعزول والمؤقت ميزوا المُعلم بالكادر ، وحكومة مدبولي سحبت هذه الامتيازات !!! .
ففي عهد الرئيس المخلوع صدر قانون الكادر : 155 لسنة 2007 وفي عهد الرئيس المعزول حصلنا على حافز الـ 50 % مع الاحتفاظ بامتيازات المادة : 89 التي وردت في تعديلات قانون الكادر : 93 لسنة 2012 ، وفي عهد الرئيس المؤقت حصلنا أيضاً بالتفاوض والاعتصامات على علاوة الأعباء الوظيفية .
لكن قرار رئيس الوزراء رقم : 1627 لسنة : 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية ؛ تجاهل قانون التعليم وخاصة المادة : 89 منه ؛ حيث تنص المادة : (89 ) من قانون كادر المعلمين : 155 لسنة 2007 وتعديلاته : 93 لسنة 2012 على الآتي :
" يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب ..... " .
أي أن هذه المادة ( 89 ) كفلت للمعلمين الحصول على امتيازات قانون الكادر بالإضافة إلى ما يحصل عليه جميع العاملين بالدولة ، وهذه ميزة في القانون لصالح المعلمين ؛ وقد تم تجاهلها في القرار الجديد لرئيس الوزراء
حيث تم احتساب كادر المعلم ومكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى للأجور ؛ وبالتالي كادر المعلم في طي النسيان ؛ وعليه تم مساواة المعلمين بالعاملين بالمحليات والإداريين والعمال ؛ بل العاملين في الوزارات الأخرى يحصلون على مزايا لا يحصل عليها المعلمون .
فقرار رئيس الوزراء قد خالف قانون التعليم : 139 لسنة : 1981 وتعديلاته : 155 لسنة : 2007 و 93 لسنة : 2012 ؛ ولا يجوز أن يتم إلغاء قانون بقرار ؛ لأن هذا مخالف للدستور والقانون .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....

تم إلغاء كادر المعلمين : 

قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى يلغي قانون كادر المعلمين ؛ فحكومات المخلوع والمعزول والمؤقت ميزوا المُعلم بالكادر ، وحكومة مدبولي سحبت هذه الامتيازات !!! .
ففي عهد الرئيس المخلوع صدر قانون الكادر : 155 لسنة 2007 وفي عهد الرئيس المعزول حصلنا على حافز الـ 50 % مع الاحتفاظ بامتيازات المادة : 89 التي وردت في تعديلات قانون الكادر : 93 لسنة 2012 ، وفي عهد الرئيس المؤقت حصلنا أيضاً بالتفاوض والاعتصامات على علاوة الأعباء الوظيفية .
لكن قرار رئيس الوزراء رقم : 1627 لسنة : 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية ؛ تجاهل قانون التعليم وخاصة المادة : 89 منه ؛ حيث تنص المادة : (89 ) من قانون كادر المعلمين : 155 لسنة 2007 وتعديلاته : 93 لسنة 2012 على الآتي :
" يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب ..... " .
أي أن هذه المادة ( 89 ) كفلت للمعلمين الحصول على امتيازات قانون الكادر بالإضافة إلى ما يحصل عليه جميع العاملين بالدولة ، وهذه ميزة في القانون لصالح المعلمين ؛ وقد تم تجاهلها في القرار الجديد لرئيس الوزراء
حيث تم احتساب كادر المعلم ومكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى للأجور ؛ وبالتالي كادر المعلم في طي النسيان ؛ وعليه تم مساواة المعلمين بالعاملين بالمحليات والإداريين والعمال ؛ بل العاملين في الوزارات الأخرى يحصلون على مزايا لا يحصل عليها المعلمون .
فقرار رئيس الوزراء قد خالف قانون التعليم : 139 لسنة : 1981 وتعديلاته : 155 لسنة : 2007 و 93 لسنة : 2012 ؛ ولا يجوز أن يتم إلغاء قانون بقرار ؛ لأن هذا مخالف للدستور والقانون .

دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....


لو جبت عشرين من محافظات و إدارات مختلفه هتلاقي مفردات مرتباتهم مش زي بعض
و كمان ناس انضم ليها المده تلقائي لمجرد انه 30 الف
و ادارات طلبت أوراق و خدت قرار وضمت
و ادارات في محافظات خدت الاوراق و قالو لجنة الفحص هتراجعها ومحدش ف الآخر عمل حاجه ولا انضمت المده
شوف ال 30 الف محتاجين حد يمثلهم يقعد نع الوزير لأن حرام التخبط ده