4 إجراءات اقتصادية صعبة تنتظر المصريين في يوليو

4 إجراءات اقتصادية صعبة تنتظر المصريين في يوليو

يشهد شهر يوليو الجاري عددا من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها لاستكمال تطبيق برنامج #الإصلاح_الاقتصادي المتفق عليه مع #صندوق_النقد الدولي، والتي تستهدف الإصلاح المالي، والسيطرة على عجز الموازنة، وهيكلة وترشيد الدعم، وتوفير وفورات مالية تستخدم في الإنفاق على بنود اجتماعية أخرى.

ومن أبرز هذه الإجراءات إجرائين رئيسيين هما رفع أسعار الكهرباء والذي بدأ تفعيله مع أول يوليو الجاري، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود والوصول بها إلى مستوى التكلفة، ثم إجرائين تابعيين بحكم الإجرائين الأوليين, وهما ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، وزيادة أسعار بعض السلع والخدمات.

1- رفع أسعار الكهرباء:

أعلنت وزارة الكهرباء في مايو الماضي رفع أسعار الكهرباء على شرائح الاستهلاك المختلفة بدءا من الاستهلاك في شهر يوليو الذي بدأ اليوم، بمتوسط بلغ 14.9%.

وتعتبر هذه الزيادة هي السادسة ضمن برنامج لرفع الدعم عن الكهرباء، والذي بدأ تنفيذه في يوليو 2014، ومستمر في العامين المقبلين أيضا.

وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، انخفضت مخصصات دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل 20 مليار جنيه في عام 2018-2019، بنسبة تراجع 75%.

2- رفع أسعار الوقود:

من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار منتجات البترول خلال أيام أو أسابيع للوصول بها إلى مستوى التكلفة بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو الإجراء الذي كان من المفترض أن يحدث قبل 15 يونيو الماضي، بحسب الاتفاق، ولكن الحكومة لم تعلن عن شيء حتى الآن.

ومن المقرر أيضا أن تطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي المنفذة حاليا على بنزين 95 على بقية أنواع المنتجات البترولية الأخرى، بحيث تجنب الموازنة العامة تحمل أي إضافة في تكاليف الدعم في حال ارتفاع الأسعار العالمية للبترول.

وتحدد الحكومة عبر هذه الآلية سعرا محددا للمنتج البترولي لمدة 3 أشهر بناءً على متوسط السعر العالمي للبترول في الشهور الثلاث السابقة عليها، وبحيث لا تزيد نسبة الزيادة أو التراجع في السعر عن 10% لعدم إحداث تذبذب كبير في الأسعار على المستوى المحلي.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود في يوليو 2014، قبل أن تتوقف عن برنامج خفض الدعم لتستأنفه مرة أخرى برفع الأسعار في الرابع من نوفمبر 2016 بعد الاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، ثم رفعتها مرتين بعد ذلك في يونيو 2017، ويونيو 2018.

وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020 مقابل 89.1 مليار جنيه في عام 2018-2019، بنسبة تراجع 40.5%.

3- ارتفاع أسعار النقل والمواصلات:

من المتوقع أن ترتفع أسعار النقل والمواصلات في حال رفع أسعار الوقود، تأثرا بزيادة البنزين والسولار.

وفي المرات السابقة من رفع أسعار الوقود، كان يتبعها زيادة أسعار النقل والمواصلات في كل مرة، ولكن الحكومة كانت تعمل على تحديد التعريفة الجديدة بما يتناسب مع تأثير زيادة الوقود، مع تشديد الرقابة في المواقف والشوارع لتحقيق الانضباط في تطبيق الزيادة بقدر الإمكان.

4- ارتفاع نسبي لأسعار بعض السلع والخدمات:

من المتوقع أن تشهد بعض أنواع السلع والخدمات سواء المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام الكهرباء أو الوقود، باعتبار زيادة تكلفة العنصرين الأخيرين تنعكس على تكلفة إنتاج هذه السلع أو تقديم هذه الخدمات.

ولكن من المتوقع أن يحد ارتفاع سعر صرف الجنيه في الفترة الأخيرة أمام العملات الأجنبية، من الزيادة المتوقعة لأسعار هذه السلع والخدمات، كما أن بعض الشركات ستسعى لتمرير هذه الزيادة بشكل تدريجي بس ما واجهه السوق من تباطؤ في الطلب خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.